اصطلاح اصاله الصحّه اگر به همراه کلمه ی دیگری نباشد منصرف است به اصل  صحت در عقود و ایقاعات. قانون مدنی فقط از اصل صحت در عقود صحبت کرده و در  ماده ٢٢٣ می گوید : « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر  اینکه فساد آن معلوم شود ». این ماده به وحدت ملاک شامل ایقاعات هم می شود.  مدلول ماده مزبور یک اماره ی قانونی نسبی است، یعنی فرض قانون این است که  هر عقد که واقع شده صحیح است و کسی که مدعی بطلان یا عدم نفوذ آن است باید  ادّعای خود را اثبات کند.